راه حل موقتی دولت برای مهار قیمت ارز | کاهش ۲۵ درصدی ارزش پول ملی
به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا در اصفهان، حمیدرضا فولادگر نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی، عصر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه، با اشاره به فعالیت‌های کمیسیون بودجه و حمایت از تولید ملی، گفت: بنابر قولی که در نشست قبلی دادیم و برنامه‌هایی که داشتیم گزارش ما از کمیسیون اصل 44 در صحن مجلس شورای اسلامی ارائه شد.
وی در ادامه افزود: اگر 10 نفر نماینده یا کمیسیونی گزارشی مبنی بر عدم اجرای قانون، یا اجرای ناقص یا ناصحیح قانون ارائه دهند، این مسأله خارج از نوبت از سوی کمیسیون مربوطه مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در صورتی که مجلس به این موضوع رأی دهد مسأله توسط قوه قضاییه خارج از نوبت مورد بررسی قرار می‌گیرد.
رییس کمیسیون حمایت از تولید ملی، با اشاره به ارائه گزارش پیرامون 12 مورد عدم اجرا، اجرای ناقص یا ناصحیح قوانین به قوه قضاییه، اظهار کرد: برخی قوانین به دلیل مشکلات و عدم شفافیت‌هایی که دارند لازم است مورد بررسی و اصلاح قرار بگیرند و طرح‌هایی برای اصلاح بعضی قوانین به مجلس ارائه داده‌ایم که 9 اصلاح در قوانین حوزه رگولاتورهای بخشی در زمینه انحصار و رقابت، بانک‌های خصوصی، مواردی مربوط به بخش فرهنگ و آموزش و تحقیقات و سلامت و استفاده دولت از ظرفیت‌های بخش خصوصی در این زمینه‌ها و همچنین شفافیت فعالیت مؤسسات عمومی را شامل می‌شود.
فولادگر با بیان اینکه قانون حداکثر استفاده از تولید داخلی برای حمایت از تولید و اولویت بخشی آن نسبت به واردات در برخی وزارتخانه‌ها یا شرکت‌ها وابسته و پیمانکاری‌های مربوط به آنها به درستی رعایت نمی‌شد، تصریح کرد: این قانون در دستور کار کمیسیون حمایت از تولید داخلی است که دوشنبه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
مساعد نبودن فضای کسب و کار مشکل اصلی فعالیت بخش خصوصی است
وی بسیاری از مشکلات موجود برای فعالیت بخش خصوصی و بخش تولید را ناشی از مساعد نبودن فضای کسب و کار عنوان کرد و افزود: اصلاح قانون دو ماده‌ای که هفته گذشته نهایی شد و برای استان اصفهان هم خبر خوبی محسوب می‌شود، الحاق دو ماده از قانون رفع موارد تولید است که حاصل لایحه دولت و طرح مجلس بوده و در نهایت تبدیل به قانون شد.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی به تشکیل ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید بدون استفاده از نیروهای جدید و تنها استفاده از امکانات موجود در دولت، خاطرنشان کرد: در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید جلساتی برگزار می‌شد که نماینده بانک‌ها هم در آن حضور داشتند و مسائل مختلفی برای ارائه تسهیلات مطرح می‌شد که در نهایت مورد پذیرش بانک واقع نمی‌شد اما اکنون با این قانون بانک‌ها موظف هستند که مصوبات این کارگروه‌ها را بپذیرند مگر اینکه اسنادی ارائه دهند مبنی بر عدم توان ارائه تسهیلات.
وی با اشاره به وجود یک هزار و پانصد هزار میلیارد توامن نقدینگی سرگردان در کشور که طی 5 سال اخیر پدید آمده است، وجود موانع تولید و اشتغال را علت به وجود آمدن این نقدینگی و کاهش 25 درصدی ارزش پول ملی عنوان کرد و گفت: در زمینه مهار قیمت ارز دولت با افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی یک راه حلی موقت در پیش گرفت که پس از زحمات دولت برای کاهش نرخ سود سپرده اگرچه قابل تقدیر بود اما موقتی است و دولت باید به فکر یک راهکار عملی و بلند مدت باشد.
دولت به دنبال حذف یارانه 30 میلیون نفر بود
رییس کمیسیون حمایت از تولید ملی با بیان اینکه دولت تلاش کرده بود فعالیت‌های اصلاحی در حوزه بودجه انجام دهد، اظهار کرد: دولت تصمیم داشت یک مرتبه قیمت سوخت را افزایش دهد یا اینکه به دنبال حذف 30 میلیون نفر از دریافت یارانه بود و مسائلی از این دست که برخی از آنها نظیر حذف یارانه عملی هم نبودند.
فولادگر ادامه داد: این اصلاحات بودجه که در نظر دولت بود با اعتراضات دی ماه هم زمان شد و البته بخشی از این اعتراضات بی‌ارتباط با این مسائل نبود و برخی تبعیض‌های حقوقی و اختلافات زیاد میان دریافت حقوق‌ها و خبر افزایش قیمت حامل‌های انرژی باعث نارضایتی‌هایی شد و پس از این مسأله با توافق دولت و تصمیم دولت و مجلس قرار شد این اصلاحات تغییر کند و به عنوان مثال در بحث یارانه مقرر شد سه دهک با درآمد بالا از دریافت یارانه حذف خواهند شد.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت برای تولید بودجه‌ای در نظر نگرفته بود، تصریح کرد: افزایش حامل‌های انرژی لغو شد، همچنین افزایش حقوق به صورت پلکانی معکوس نیز مورد توافق قرار گرفت و همچنین قرار بر این است که حقوق مقامات افزایش پیدا نخواهد کرد. در زمینه مالیات نیز حقوق‌های بالا افزایش پیدا خواهد کرد و حقوق‌های پایین با ضریب کمتری به صورت پلکانی افزایش خواهد یافت، همچنین پاداش‌های پایان خدمت با 7 برابر حداقل حقوق مورد تصویب قرار گرفت و دیگر پاداش‌های چند صد میلیونی درکار نخواهد بود.
وی به رتبه پایین اصفهان و نزدیک به آخر اصفهان در دریافت بودجه علیرغم صدرنشینی در درآمدزایی برای کشور، خبرداد و افزود: در اعتابارت عمرانی همچنان سی‌ام هستیم و این تبعیض و بی‌عدالتی برای اصفهان برطرف نشده است، 12 یا 13 نماینده استان اصفهان نامه‌ای را امضا کردند که بودجه‌ای که در اختیار مجمع نمایندگان استان قرار می‌گیرد برای تأسیس تونل سوم کوهرنگ اختصاص یابد که مبلغی در حدود 56 میلیارد تومان خواهد شد.
تا سال 99 تونل سوم کوهرنگ به بهره‌برداری می‌رسد
رییس کمیسیون حمایت از تولید ملی به مقرر شدن مشارکت صنایع در احداث و فعال سازی تونل سوم کوهرنگ اشاره کرد و گفت: تونل سوم به دو مانع برخورد کرده است، یکی شکایت محیط زیست و دیگری نبود اعتبارات کافی که باعث شده بود احداث این تونل نیمه تعطیل باشد که به همکاری مسؤولان استان و پیگیری نمایندگان مجلس و اعلام آمادگی قرارگاه خاتم الأنبیا سپاه برای ادامه دادن پروژه، در نهایت پیمانکار کنونی پروژه اعلام آمادگی کرد تا پروژه را از نو فعال کنند و شرکت پیمانکار متعهد شده است در صورت تأمین بودجه تا سال 98 آبگیری و در سال 99 بهره برداری از این پروژه صورت بگیرد.
وی کمبود بارش در 100 روز اول فصل بارش اصفهان را بی‌سابقه در 70 سال گذشته برشمرد و تصریح کرد: قوانین مربوط به برداشت‌های بی‌رویه و غیرقانونی باید با کنترل هوشمند لغو شود، همچنین اصلاح الگوی مصرف موضوع دیگری است که باید به شدت به آن توجه شود و مردم نیز باید با صرفه جویی و اصلاح الگوی مصرف به یاری مسؤولان در حل مشکل آب خواهد آمد.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به تلاش برخی استان‌ها برای برداشت آب از خلیج فارس و حمایت کمیسیون حمایت از تولید ملی از این پروژه، اظهار کرد: باید زمانی که مردم اعتراضی دارند ما در بین آنها حاضر شویم و درد و دل‌ها و مشکلات آنها را در نظر بگیریم تا اعتراضات با سوء استفاده برخی افراد و جریان‌ها مواجه نشده و تبدیل به اغتشاش نشوند.
اگر استعفا مشکلات مردم را حل کند، حتما استعفا می‌دهیم
فولادگر با بیان اینکه اگر به نتیجه برسیم استعفا تنها راه احقاق حقوق مردم باشد، حتما استعفا خواهیم داد، عنوان کرد: مسأله انتخابات و استقرار دولت جدید تا حدی موجب تعلیق فعالیت‌های دولت و رسیدگی به امور و مسائل اقتصادی و معیشتی می‌شود، اگرچه منکر آمار رسمی نیستیم اما باید بررسی شود آمارها تا چه حدی واقعی است، چرا که برخی شرکت‌ها آمار سازی می‌کنند و به همین دلیل گاهی مشکلاتی در مسائل آماری به چشم می‌خورد.
رییس کمیسیون حمایت از تولدی ملی از بررسی اصلاحات لایحه سهام عدالت خبر داد و خاطرنشان کرد: باید شرایطی صورت بگیرد تا مردم بتوانند به صورت کامل مالک سهام عدالت خود شوند و امکان دارد تغییراتی در لایحه دولت پیرامون سهام عدالت صورت بگیرد.
وی در ادامه افزود:دولت در مهار تورم اقدامات نسبتا خوبی انجام داد، اگر سودهای بانکی بیشتر از این پایین آورده می‌شد منجر به ورشکستگی بانک‌ها می‌شد، علت اصلی این موضوع هم مشکلات ساختاری در نظام بانکی کشور است و در تلاش هستیم تا این نظام و ساختار بانکی معیوب و دچار مشکل را اصلاح کنیم./1304/پ۲۰۳/ب۱